[محمد فرج الأصفر]

طالبت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" مجلس الأمن بإصدار قرار يطالب بتجريد قطاع غزة من الأسلحة، وإدانة حركة حماس وإعلانها منظمة إرهابية.

وزعم مندوب "إسرائيل" الدائم لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، في رسالة شكوى بعث بها إلى الدول الأعضاء في المجلس أن "حماس أثبتت بشكل لا يقبل التأويل بأنها لا تولي أي أهمية لحياة أفرادها وسكان قطاع غزة؛ وذلك خلافًا لـ"إسرائيل" التي وافقت على جميع الاقتراحات بوقف إطلاق النار", على حد قوله.

وأضاف في رسالته التي نقلتها الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، اليوم السبت، أن "إسرائيل" "لن تتفاوض في الوقت الذين لا يزال مواطنوها يتعرضون لاعتداءات متكررة"، على حد قوله.

ومنذ أسبوع تقريبًا، ترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين وفدين فلسطيني و"إسرائيلي" بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًّا للحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، أو تمديد هدنة 72 ساعة اقترحتها مصر الاثنين الماضي، ودخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي قبل أن تنتهي صباح أمس الجمعة حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي.

لكن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى الاتفاق النهائي أو تمديد هدنة الـ72 ساعة، بسبب خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفدين الفلسطيني و"الإسرائيلي".

وتضمنت مطالب الوفد الفلسطيني: وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات "الإسرائيلية" من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل الحرب (التي شنتها إسرائيل في الـ7 من الشهر الماضي)، وإعادة العمل بتفاهمات 2012 (التي أنهت حربًا إسرائيلية)، وفك الحصار على قطاع غزة بكافة صوره، وإنشاء ميناء بحري ومطار بغزة.

وفي المقابل، تطرح "إسرائيل" مطلب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة بشدة

[عابرة سبيل]