[محمد فرج الأصفر]

كشف محامون عراقيون بارزون اليوم الخميس عن تسلم المحكمة الجنائية الدولية أولى الدعاوى الموثقة بالأدلة التي تدين رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي بجرائم حرب ارتكبها مع قادة الجيش في مدن عراقية مختلفة من بينها الفلوجة والحويجة ومحافظة النجف خلال السنوات الثماني الماضية لحكمه البلاد. وقال نقيب المحامين العراقيين في نينوى، أحمد الحمداني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تسلمت أمس الأربعاء ثلاث دعاوى قضائية مرفوعة ضد المالكي، وموثقة بأدلة وشهادات حية وتسجيلات مصورة تدينه بجرائم حرب وجرائم انتهاكات حقوق الانسان واعدام أسرى ومتظاهرين في مدن الفلوجة والحويجة والنجف". "7619 عراقي يطالبون بمحاكمة المالكي كمجرم حرب" وأشار الحمداني إلى "تضمين عمليات القصف بالبراميل المتفجرة ضمن تلك الدعاوى التي حملت توقيع 7619 مواطناً عراقياً من ذوي الضحايا يطالبون بمحاكمة المالكي"، مضيفاً أن" المحكمة تسلمت تلك الدعاوى وأدرجتها ضمن جدول أعمال فريق التدقيق الخاص بها الذي سيجتمع منتصف الشهر الجاري". وأوضح أن" 18 محامياً عراقياً وعربياً مقيمين في لندن يتولون ملف محاكمة المالكي خوفاً من أن تؤدي تسويات سياسية تجري حالياً ببغداد إلى منع محاكمته محلياً أو حتى استدعائه على الشكاوى المرفوعة ضده من ذوي الضحايا". من جانبه، قال عضو نقابة المحامين العراقيين في بغداد، وائل الجنابي، لـ "العربي الجديد" إن" المحكمة الدولية قد تحتاج إلى وقت أطول من المتوقع للتدقيق في صحة الوثائق والأدلة لكن مجرد قبولها تلك الدعاوى وإحالتها إلى لجنة خاصة داخل هيئة المحكمة أمر ممتاز ويعتبر تقدماً كبيراً في قضية الانتهاكات التي ارتكبت في العراق". وأوضح الجنابي أنه "من المتوقع أن تكون هناك دعاوى أخرى كبيرة في مرحلة ما بعد المالكي تتعلق بالاخفاء القسري لمعارضين سياسيين له وتمويل ودعم نظام بشار الأسد المتورط بقتل الشعب السوري". من جهته، شدد القيادي في تحالف "متحدون"، خالد الدليمي، لـ "العربي الجديد" على أن "أي صفقات سياسية ترافق تنحي المالكي عن الحكم في البلاد يجب أن لا تمس القضاء أو سير عمله في عشرات الملفات التي لا تزال غامضة حتى الآن". وأكد أن "تحالف (متحدون) والكرد يرفضون منح المالكي أي حصانة من القضاء مستقبلاً وعليه أن يتحمل مسؤولية مواجهة القضاء المحلي أو الدولي مع أركان حكومته خاصة في الملفات الجنائية المتعلقة بجرائم قتل أو جرائم اختلاس وفساد مالي وإداري"، مشيراً إلى أن "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أجزم به هو أن المالكي ينتظر شوطاً طويلاً من الجلسات والدعوى القضائية". وأوضح أنه "من الاجحاف أن نعتبر جرائم وانتهاكات حكومة المالكي تتعلق بالعراقيين السنة، فهناك جرائم ارتكبت في الجنوب والوسط العراقي ضد العراقيين الشيعة ونأمل أن يلقى محاكمة عادلة". وقال الدليمي إن "محاولات المالكي التشبث بمنصب رئاسة الوزراء لا تعدو اجتهاداً منه للحصول على أكبر قدر من المكاسب قبل خروجه من قصر الزهور ببغداد من بينها منحه الحصانة القضائية وهو ما دفع بذوي الضحايا إلى توكيل محامين لتدويل القضية -

[عابرة سبيل]