[نعمة حكيم]

حول الملك محمد السادس خطاب العرش، الذي ألقاه اليوم بمناسبة الذكرى الـ15 على اعتلائه عرش المملكة، إلى مناسبة لوقفة تأمل عميقة ومساءلة للذات، بخصوص مدى تأثير لمختلف الأوراش التنموية والمنجزات المحققة، على الحياة المعيشية للمواطنين المغاربة من جميع الفئات والمناطق الجغرافية.

وأكد العاهل المغربي، الذي بلغ سدة الحكم سنة 1999 بعد وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني، أن المغاربة لا يستفيدون جميعهم بالثروة المحصلة في البلاد"، متسائلا في هذا الصدد عما إذا كانت المنجزات المقامة في البلاد خلال 15 سنة مرت، قد أثرت على ظروف العيش اليومي للمغاربة".

رصد لواقع المغاربة

وبعد أن أبدى الملك محمد السادس اطلاعا دقيقا على التقارير الدولية والوطنية التي تتناول الوضعية الاقتصادية للبلاد، أكد أن "الأمن والاستقرار هما أساس الإنتاج والثروة، والثقة والمصداقية هما تحفيز الاستثمار، إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدول".

وأشار الخطاب الملكي إلى أنه سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة من بينها المغرب، مبرزا أنه تساءل باستغراب مع المغاربة بعد الاطلاع على أرقام هاتين الدراستين "أين هي هذه الثروة، وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط".

واستمر الملك محمد السادس في طرح تساؤلاته "ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم، هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة، وإلى أي درجة انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين".

وأبرز خطاب العرش بأن النموذج التنموي المغربي، قد بلغ درجة من النضج، تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر دقة، لتحديد جدوى السياسات العمومية، والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين المغاربة".

ولم يتأخر الملك في الجواب عن بعض تلك الأسئلة التي طرحها على نفسه قائلا "إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين"، مسجلا بأنه "لاحظ خلال جولاته التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة، وحدة الفوارق الاجتماعية بين المغاربة".

قياس القيمة الإجمالية

وفي السياق ذاته دعا الملك محمد السادس، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، ومع المؤسسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة، للقيام بدارسة، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 و2013.

وأفاد خطاب العرش أيضا على أن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمغرب، وإنما لضرورة اعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم".

"وحتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق، أو مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، يضيف الملك، "قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق، داعين الحكومة والبرلمان، وكل المؤسسات المعنية، والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناء التي يتضمنها، والعمل على تفعيلها".

وأوضح الملك أنه بما أن قياس الثروة غير المادية، يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار، "فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان، الذي سيتم القيام به ابتداء من شهر شتنبر المقبل، المؤشرات المتعلقة بالرأسمال غير المادي للمغرب بمختلف مكوناته".

النموذج المغربي للتدين

وتطرق خطاب الملك بمناسبة الذكرى 15 لتربعه على عرش المملكة، إلى الجانب الديني في سياسة الدولة، مؤكدا أن النموذج المغربي يتركز أساسا على إمارة المؤمنين كمرجع له، وعلى المذهب المالكي"، مشيرا أنه نتاج إصلاحات عميقة من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني".

واعتبر الملك أن هذا النموذج المغربي يقوم على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل، من خلال حماية المساجد من أي استغلال، باعتبارها فضاءات للعبادة والتوجيه والإرشاد، ومحو الأمية.

وزاد بأن "هذا النموذج يقوم على توفير تكوين علمي وديني متنور، متشبع بقيم الوسطية والاعتدال، وبالتلازم بين الحفاظ على الثوابت الإسلامية، ونهج الاجتهاد والانفتاح، "بما يجعل قيم ديننا الحنيف، في انسجام مع اختياراتنا الوطنية، ومع توجهات العصر".

ولم يفت الملك الإشارة إلى وضع التجربة المغربية في مجال تدبير الشأن الديني التي حظيت بالتقدير والاهتمام على المستوى القاري والدولي، رهن إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية، والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي".

[محمد فرج الأصفر]

المغرب بين عصرنة الدستور وتعثر تطبيقه
احتفل المغرب، يوم الأربعاء، بالذكرى الخامسة عشرة، لعيد جلوس الملك محمد السادس، على عرش البلاد، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني سنة 1999، وهي فترة زمنية استدعت مراقبين إلى تقييم أهم الأحداث التي وسمت حصيلة حكم "الملك الشاب"، خصوصاً ما سمي بدستور "الربيع العربي".

وبالرغم من مرور 15 عاماً على اعتلاء الملك المغربي سدة الحكم في بلده، غير أن الذي ظل راسخاً بأذهان المتابعين، ما جرى بُعيْد أحداث الربيع العربي، وما واكبه في المملكة من إطلاق دستور جديد، وانتخابات مبكرة في استجابة استباقية من الملك لمطالب الشارع المغربي، ممثلة في حركة 20 فبراير.

ويرى محللون أن "أسلوب الملكية بالمغرب، الذي يعدّ ملكية تنفيذية، تتحكم في التوازنات السياسية للدولة، انحنى خلالها قليلاً لرياح الربيع العربي فترة قصيرة، بعد مطالب حركة 20 فبراير، بملكية برلمانية، عبر إقرار دستور متطور ظل ناقصاً من حيث ترجمته إلى أرض الواقع.

التطبيق السليم للدستور

ويكاد يجمع مراقبون على أن الدستور المعلن عنه كان أحد أبرز قرارات، العاهل المغربي خلال الـ15 سنة الماضية، وهو الدستور الذي جاء متقدماً في فصوله، من ناحية ترسيخ دولة الحق والقانون، عبر منح صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة، غير أن تنزيل هذا الدستور على أرض الواقع ظل متعثراً.

"
يرى محللون أن "أسلوب الملكية بالمغرب، الذي يعدّ ملكية تنفيذية، ويتحكم في التوازنات السياسية للدولة، انحنى قليلاً لرياح الربيع العربي

"

وكان الملك، أعلن في 9 آذار/ مارس 2011، عن حزمة تعديلات دستورية شاملة، تبع ذلك إعلان عن مشروع دستور، في خطاب 17 يونيو 2011، وهو الذي عرض على الاستفتاء الشعبي، وتم التصويت عليه بالموافقة بأغلبية ساحقة، تلته انتخابات تشريعية مبكرة، جاءت بحزب العدالة والتنمية "الإسلامي" إلى قيادة الحكومة.

وفي هذا السياق، عزا الدكتور مصطفى سحيمي، خبير القانون الدستوري، عدم "التنزيل الديمقراطي للدستور إلى ما وصفه بامتناع كل من البرلمان والحكومة، عن استعمال كافة الصلاحيات الممنوحة لهما من الدستور المغربي، ما يعطل تطبيقه على الوجه الأسلم داخل المشهد السياسي في البلاد".

واستدل سحيمي بمثال "مراقبة ومساءلة الحكومة، الذي لم تستعمله المعارضة البرلمانية، رغم أن الدستور أعطاها هذه الإمكانية، لان ذلك يستوجب توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب فقط"، وأوضح أن "الدستور لم يحظ بتطبيق يكرس المكتسبات الديمقراطية التي أتى بها النص الدستوري".

دستور ضمني

وبدوره أكد الدكتورعثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، أن "المغرب يملك دستورا متقدما ومتطوراً، مقابل تنزيل معيب ورجعي، بالنظر إلى الطبيعة السلبية لسلوكات الفاعلين السياسيين، ومحتوى الثقافة السياسية السائدة، وأشكال التعاطي مع الوثيقة الدستورية في حد ذاتها".

ولفت الزياني إلى "استمرار توتر العلاقة بين مرجعيتين سياسيتين في دواليب الحكم، وهما المرجعية التقليدية من جهة، والمرجعية العصرية الحديثة من جهة أخرى"، وأشار إلى أن" هذه البنيات تشكل موانع كابحة لبلورة تأويل ديمقراطي للدستور، وتنزيل معيب ينتصر لشخصنة السلطة على حساب مأسستها".

كما يرى أن كل "الممارسات والتفسيرات والاجتهادات، تنحو أكثر نحو تحصين الأيقونة، التي يشتغل وفقها النظام السياسي المغربي، وهي أسبقية هذا الأخير على الدستور في حد ذاته، حيث نجد ثبات محورية المؤسسة الملكية في علاقتها مع باقي السلطات الأخرى".

وخلص الزياني إلى أن "الفعل السياسي ما زال يتبلور في إطار ما يصطلح عليه بالدستور الضمني، دون تنزيل وتطبيق مقتضيات دستور 2011، ما يساهم في تكريس نوع من "العدمية الدستورية"، وتفريغ المقتضى الدستوري من مضمونه، وتعزيز انسيابية "الهدر الدستوري" في الحقل السياسي والدستوري".

[عابرة سبيل]