[محمد فرج الأصفر]

يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في المملكة المتحدة،و يتزايد المسلمون بشكل ملحوظ ،إذ يصل عدد المسلمين إلى أكثر من 3مليون نسمة-أي 3.3% من إجمالي السكان. يتركز معظمهم في لندن, ومانشستر وجلاسجو،ولكن يسكن لندن ما يقارب 43% منهم.أغلب المسلمين في المملكة هم مهاجرين أو من أصول تعود لشبه القارة الهندية، ومن بعدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثم دول أخرى مثل ماليزيا ونيجيريا.كما يوجد عدد متزايد من البريطانيين يعتنقون الإسلام سنويا. جدير بالذكر أن صحيفة الإندبندنت كتبت في يناير 2011 إن العدد الحقيقي للبريطانيين المعتنقين الإسلام يمكن أن يكون أعلى من 100 ألف وذلك نقلاً عن دراسة جديدة لمجموعة فيث ماترز الفكرية. كما قدرت الدراسة ذاتها عدد المعتنقين الإسلام سنوياً إلى أكثر من 5000 حالة,كذلك أبرزت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أنه بحسب آخر الإحصاءات فإنه بين كل عشرة أطفال دون سن الرابعة يوجد طفل مسلم في انجلترا وويلز.ونحن أحبتي في الله سنتفقد أحوال إخواننا المسمين في بريطانيا فهيا بنا. ففي لندن تظاهر عددٌ من المسلمين سلميًّا أمام أحد المساجد تعبيرًا عن استنكارهم لقيام بنك "إتش إس بي سي" بإغلاق حسابات "مسجد فينس بارك"،و"جمعية الأمة للخدمات الاجتماعية"،و"مؤسسة قرطبة". وقد أكد المحامي الذي يُمثل المنطقة والمشارك في المظاهرة،أن المسجد وجمعيته يعملان على تقديم الخير،وقرار البنك غير حكيم بالمرة،مؤكدًا تشكيله لجنة للتحقيق في سياسات البنك تجاه المسلمين. وقد أشار المسؤولون بجمعية الأمة أن هذه الخطوات تأتي ردًّا على دعم "غزة"،وجمع التبرعات لضحايا العدوان الصِّهيوني الغاشم، وهذا يعضده إنذار مسؤول مؤسسة قرطبة لدعمه للقضية الفلسطينية. كما أعرب المسلمون البريطانيون عن انزعاجهم من إغلاق بنك "إتش إس بي سي" لحساباتهم دون سببٍ، وكان من بينهم "مسجد حديقة فينسبيري" وعدد من الجمعيات الإسلامية الأخرى، وذلك وفقًا لما ذكرته الجارديان. وقد أعرَبت الجمعيات الإسلامية عن استنكارها لذلك الموقف التعسفي، مع التأكيد على أنها لا تحول الأموال لأي جهات بالخارج.وهذا إضافة إلى استهداف العديد من حسابات الشخصيات الإسلامية البارزة؛ مما أثار شكوك حول استهداف المسلمين. ويذكر أن أعضاء جماعة "بريطانيا أولاً" اليمينية المتطرفة قاموا باقتحام المساجد بالعاصمة البريطانية "لندن"،وقام بعض المتطرفين بتهديد إمام أحد مساجد جنوب شرق "لندن" من مغبة عدم إزالة الملصقات التي تدعو لمنع الاختلاط غير المشروع. وقد ذكرت صحيفة "هوفينجتون بوست" أن أعضاء "نشطاء كتيبة كينت" اقتحموا المسجد دون خلع الأحذية،في انتهاك لقدسية وطهارة المكان،رافضين طلب بعض كبار السن من المسلمين باحترام المكان،ثم هدَّدوا الإمام. وقد اعترفت الجماعة المتطرفة بشن حرب مقدسة بشوارع "برمنجهام"،وهذا إضافة إلى اقتحام "الدوريات النصرانية" للمساجد وتجمُّعات المسلمين،وتوزيع منشورات نصرانية،فيما أسمته "الحملة الصليبية النصرانية". وما يدعو للأسف ونحن في عصر الحريات- بزعمهم- ما تقوم به وزارة التربية والتعليم البريطانية حاليًّا من خطوات لمحاولة إقصاء المسلمين المحافظين عن إدارة المؤسسات التعليمية،وذلك بإجبار من يتولون هذه المناصب على تبني القيم البريطانية التي قد تخالف الإسلام،والترويج لها مع إمكانية معاقبة من يثبت تقصيرهم في ذلك أو مناهضته. وقد أعرب المجلس الإسلامي البريطاني عن خطورة هذه الخطوات التي تفرض على المسلمين تبني قِيم قد تتعارض مع تعاليمهم الدينية وآرائهم الشرعية،مشددًا على وحشية تلك الآراء التي تحاول وزارة التربية والتعليم والحكومة فرضها لمواجهة مزاعم هيمنة الإسلاميين على بعض المدارس! هذا وقد أعرب العديد من المسلمين في "بريطانيا" عن قلقهم ومخاوفهم بسبب الاعتداءات المتكررة التي تشنها الجماعات الفاشية المتطرفة عليهم،وتوزيع المنشورات العنصرية التي تحث على العنصرية والعنف تجاه المسلمين. وقد أكد رئيس مسجد "ليوتن" المركزي- أن المسلمين ضاقوا ذرعًا بهذه الممارسات،وذلك بعد قيام أعضاء حزب "بريطانيا أولاً" بتوزيع منشورات ونسخ من الكتاب المقدس عند المساجد،في العاصمة "لندن"،و"رادفورد"،و"جلاسكو"،وغيرها خلال الأسابيع الماضية. وقد وصلت الاعتداءات والإساءات إلى نشر فيديوهات مسيئة عبر الإنترنت من عناصر الحزب المتطرف،بالتعاون مع عضو سابق بالحزب القومي؛حيث وصف المسلمين بالمتطرفين؛مما قد يؤدي لحالة من التوتر الواسع بين عناصر المجتمع،وهو ما يخشاه المسلمون الذين يطالبون بتدخل الجهات المسئولة للتصدي لتلك التهديدات. كما أعلن وزير التعليم البريطاني في يوليو الماضي أنه سيتم الإعلان عن قانون للسلوك خاص بالمعلمين المسلمين.ومن جانبها فإن جريدة "الجارديان" البريطانية التي نشرت الخبر قالت:"إن هذا الاقتراح جاء من الرغبة المشتركة للوزراء لمراقبة أنشطة المعلمين المسلمين؛بهدف تحديد الطائفية،والمعلمين الذين ينتمون للتيارات الإسلامية،ويقترح هذا القانون أن يتم وضع معلمي المدارس الإسلامية تحت مراقبة الشرطة لضمان عدم معاقبتهم للتلاميذ بدنيًّا. ووفقًا للجارديان فإن أحد أعضاء البرلمان قال:"إن هذا القانون سيتم تفعيله بشرط أن يتم مراقبة جميع المعلمين من قِبَل مكتب السجل الجنائي،ومنع العقاب البدني، وأضاف:"إن المدارس من الممكن أن تكون في حاجة إلى تعليم برامج قياسية بسبب أن المعلمين يستطيعون تدريس ما يريدون،وأن هذا القانون سيكون في صالح إستراتيجية منع التطرف عن طريق الحكومة،ولن يكون هناك أي تدريس أصولي؛حيث يراقب هذا القانون المعلمين،وكذلك سلوكياتهم. من جهة أخرى ولمواجهة هذا القانون،فإن النائب البرلماني السابق للأطفال والأسرة "تيم لوغتون" أكد أن هذا القانون هو تمييز واضح،وسوف يساهم في تعزيز النمطية، وأن مراقبة المعلمين المسلمين فقط سيُظهر أن المسلمين أكثر تهديدًا للبلاد من غيرهم،وعلى الحكومة البريطانية أن تفعل الأفضل تجاه ما يهدد المجتمع بدلاً من أن تضيع وقتها ومالها في مراقبة وانعدام الثقة في الأبرياء. هذا و بالرغم من ردود الأفعال الإيجابية تجاه بث القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني الأذان خلال شهر رمضان،جاءت الشكاوى التي تعبِّر عن اعتراض المواطنين غير المسلمين على بث الأذان في المرتبة الأولى لعام 2013.وقد أكد المحللون أن هذا يعكس مستوى الكراهية للإسلام،خاصةً في المجتمعات الشديدة الاستقطاب أو التي لا تتبنى التعددية. وقد قامت القناة الرابعة كأول قناة رسمية ببث الأذان خلال رمضان الماضي يوميًّا،إضافة إلى تقديم بعض الفقرات التي تظهر أداء المسلمين للصلاة والأماكن الإسلامية في "لندن"،وذلك لخدمة نحو 3 ملايين مسلم بريطاني،إلا أن القناة تلقت 2011 شكوى ترفض هذه الخطوة الإيجابية. وفي سياق آخر أكدت بعض الإحصائيات التي أعلنتها شبكة "ميرور" البريطانية أن الحكومة بـ"المملكة المتحدة لا تدعم أكثر من 0.1% من المدارس الإسلامية،مقارنة بالمدارس النصرانية الميثودية،كما أن 33% من المدارس الحكومية مدارس نصرانية.وأكدت الشبكة أن المدارس البريطانية تعكس انتمائها للتعليم المتأثر بالنصرانية.وأشارت الأرقام إلى أنه يوجد 12 مدرسة إسلامية حكومية فقط، بنسبة 0.06%،وهذا إضافة إلى التحقيق مع بعض المدارس في "برمنجهام" لزيادة محتويات خارج المنهج،واستضافة دعاة أصوليين،وتبني الفصل بين الجنسين. كما كشف تقرير أذاعته شبكة "بي بي سي" البريطانية أن بعض الأفراد استغلوا أجهزة الحاسب الحكومية وأدخلوا عبارة "كل المسلمين إرهابيون" على موسوعة الويكيبيديا،وأن ذلك حدث عام 2006.وتأتي هذه الفضيحة بعد الإعلان عن استغلال الحاسبات الحكومية في إضافة محتويات لموضوعات تتعلق بكوارث وفضائح أخرى.وتعليقًاً على تلك الأنباء أكد مجلس الوزراء في بيانه أن تلك التعديلات المسيئة غير مقبولة،ومخالف لقانون الخدمة العامة،وأعلن عن فتح تحقيق في تلك المخالفات. وأخيراً نكتفي بهذا القدر مع وعد بمواصلة المسير في دولة أخرى من دول أوروبا في حلقة قادمة إن شاء الله.

[عابرة سبيل]