[محمد فرج الأصفر]

قال مسؤول في وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تلقت 17 ألفاً و757 طلباً، لتسوية أوضاع مهاجرين، منذ مطلع العام الجاري، وقامت بتسوية 5 آلاف و742 منها حتى اليوم.

وخلال الجلسة الافتتاحية لندوة حول سياسة التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، قال محمد إسف، ممثل وزارة الداخلية باللجنة الوطنية للتتبُّع والطعون المكلّفة بتتبّع عملية تسوية وضعية المهاجرين، إن "تسوية وضعية المهاجرين شملت متحدّرين من 101 دولة، وعلى رأسهم السينغاليين بنسبة 27 في المئة، والسوريين 18.42 في المئة والنيجيريين 8 في المئة والإيفواريين (من كوت ديفوار) 6 في المئة والغينيين 4 في المئة، وجنسيات أخرى".

فيما قال محمد علي لزرق، مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، إن المؤسسات المعنية تلقت 1024 حالة من طالبي اللجوء من السوريين حتى الآن.

وقال أنيس بيرو، الوزير المكلّف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن انعقاد هذه الندوة "يأتي بعد عام من انعقاد اجتماع بالديوان الملكي ترأسه العاهل المغربي (محمد السادس) بعد صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة".

وكان المجلس أصدر تقريراً، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال فيه إن المغرب أصبح بدوره أرضاً للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وبات يستضيف عدداً من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المغرب للعمل، وعدداً كبيراً نسبياً من الطلبة الأجانب، ومهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحياناً من أجل العبور إلى أوروبا، بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين.
وبعد صدور هذا التقرير، دعا العاهل المغربي إلى التعامل بطريقة إنسانية والالتزام بالقانون الدولي في قضايا المهاجرين الوافدين إلى المملكة المغربية. -

[عابرة سبيل]