[Sherif Youssef]

	السيد / أمين عام المجلس القومى لشئون الأعاقة عفوا أن كان حال المعاق قبل توليك تحت الصفر فمنذ توليك المنصب قد دخلنا مرحلة الجليد أيفون الزعفرانى – محامية معاقة – مؤسس حركة معاقين ضد التهميش ظهر علينا السيد / أمين عام المجلس القومى لشئون الأعاقة فى برنامج بوضوح بأحدى قنوات الحياة و قد صرح أن وضع المعاق قبل توليه المنصب كان تحت الصفروفى عهدة قد وصل للصفر , الحقيقة أن الوضع معكوس تماما فقد تدهور وضع ذوى الأعاقة أكثر منذ تولى سيادتة فقد أنشغل بالظهور الأعلامى و الحديث عنأنجازاتة الشخصية بلجنة الخمسين لوضع الدستور و كرر ذلك بالحلقة المذكورة عن حقوق ذوى الأعاقة ككل , و أدعى بالبرنامج أن المجلس القومى لشئون الأعاقةهو بيت لكل المعاقين و الواقع الفعلى يدل على العكس و أذكر سيادتة حينما توجه معاقى الشرقية لمقابلته لمطالبته بالتدخل لتعديل وضعهم الوظيفى المخالف لقانونالعمل قد ضاق بهم و أدعى تطاولهم عليه و أستدعى لهم الشرطة و حرر ضدهم محضر و توجه للمستشفى و تم تصويره و نشر صوره لألصاق التهمة بمن أسماهمأصحاب البيت فأى بيت هذا فالمجلس معلوم للجميع لا يشغله سوى ما أدلى به فى البرنامج و ما أسماه ترتيب البيت من الداخل و هو تعيين العاملين به لأرضائهمحتى يضمن ولائهم و يساندونه للبقاء بمنصبه فقط لا غير فهو لا يهتم لعموم ذوى الأعاقة و الذى وافق بالبرنامج أن عددهم 18 مليون معاق رغم سكوتة من قبلعلى أدعاء السيدة / وزيرة التضامن الأجتماعى أن عدد معاقى مصر سبعمائة ألف ,, ثم فوجئنا بالبرنامج بتصريح له أنه يتم حاليا عمل حصر لذوى الأعاقة ككلوأنه بدأ بمحافظة المنوفية , و نتسائل هل حصر ذوى الأعاقة يتم بصورة سرية ؟ أليس من أبسط قواعد الحصر هو الأعلان عنه حتى تتقدم الفئة المستهدفةبتسجيل بياناتها و عمل حصر واقعى وخاصة لغير المسجلين كذوى أعاقة و لا يعلمون معنى المصطلح أصلا و لا ماهية حقوقهم المترتبة على كونهم من المعاقينونصل أليهم بالنجوع و الكفور حتى يكون الحصر حقيقي لا صوريا و سريا بدون الأعلان عنه و يكتفى بمجرد حديث عابر عنه ببرنامج تليفزيونى ؟. قد صرح السيد الأمين العام أنه لا يوجد قوانين حتى يتم تفعيلها لحقوق الأشخاص ذوى الأعاقة و هذا ليس بصحيح فيوجد قوانين و قرارات ترتب لنا حقوق حاليا فأين سيادتة من تفعيلها و أصراره على تفعيلها و قال سيادتة أنه يجب تفعيل الدستور الذى وضع به 11 مادة لذوى الأعاقة و أن أول تطبيق للدستور كان بقانون مجلس النواب الحالى و أذكر سيادتة أن النص الخاص بنا بالقانون المذكور مخالف لكل مواد الدستور الخاصة بعدم التمييز و تكافؤ الفرص و حق مباشرة الحقوق السياسية دون قيود , فأين الدستور الذى يطالب بتطبيقة و لماذا لا يتمسك به فيما يخص قانون مجلس النواب أم سكوتة عن ذلك لأن القانون المذكور قد منحة الوصاية و التحكم و الهيمنة على من يترشح لمجلس النواب من ذوى الأعاقة . قد طالب السيد / الأمين العام بسرعة أصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الأعاقة على أن يكون المجلس و ذوى الأعاقة هم من يضعون هذا القانون و أتسائل أين مشروع القانون الذى وضعة سيادتة و مجلسه حتى يتم طرحه على عموم ذوى الأعاقة لأبداء الرأى به أم سنفاجئ كما سبق فعله من الأمين العام السابق بمحاولة تمرير قانون مدعين أن المعاقين شاركوا فى وضعه لضمان حصر حقوقهم به دون أن نشارك فى شئ أو يعلن عنه حتى ندلى الرأى فيه نحن أصحاب الشأن . صرح السيد/ الأمين العام أنه قد تقدم بأستقالتة للحكومة و تم رفضها و أنا أقول لسيادتة أن رأيت بالفعل أن الحكومة غير مستجيبة لحقوقنا و أن منصبك غير مجدى لكنت تقدمت بأستقالتك و صممت على ترك منصب شكلى للوجاهة فقط للحصول على لقب وزير مجازا ,, جميعنا نعلم مدى تمسكم بالمنصب و حرصكم عليه شخصيا بصرف النظر عن حقوقنا لذلك أقولها لسيادتك أننا نعفيك من منصبك نحن أصحاب الشأن و نطالبك بتركة لمن يستطيع أن يتحمل مسئولية تفعيل حقوق كل ذوى الأعاقة بمصر أى كان عددهم ,فقد زاد التهميش و أضطاد ذوى الأعاقة منذ تولى سيادتكم و قد وصلنا فى عهدكم لمرحلة التجمد و ليس تحت الصفر.