[محمد فرج الأصفر]

سخر الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما، من الحزب الجمهوري الساعي لمحاكمته، أثناء لقائه مع تجمّع شبابي في في كنساس سيتي، في ولاية ميزوري.

وفي إشارة إلى نواب الحزب الجمهوري الذين صوّتوا على مقاضاته، قال أوباما: "لقد أعلنوا أنهم سيقاضونني بسبب اتخاذي قرارات رئاسية تنفيذية تخدم الناس. هم غاضبون مني لأني أقوم بعملي، علماً أنني عرضت عليهم أن نقوم بالعمل سويّاً، وسأكون سعيداً بإشراكهم". وأشار الى أن "السبب الوحيد الذي يجعلني أعمل منفرداً، هو أنهم لا يريدون أن يعملوا أي شيء، ولا يريدونني أن أقوم بواجبي أيضاً، ولم يقبلوا عرضي بالعمل المشترك"، حسبما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".
وسعى البيت الأبيض الى مواجهة الحملة الجمهورية، عبر إرساله رسائل من خلال البريد الالكتروني الى المناصرين الديمقراطيين، تتضمن مرافعات تأييدية لأوباما، وتستحثهم على التبرع للحزب الديمقراطي بالمال، تحت مبرر مواجهة المساعي الخطيرة التي يقودها الخصوم الجمهوريون لمقاضاة أوباما على تجاوز صلاحياته.

وحملت الرسائل توقيع أحد أبرز مساعدي أوباما في البيت الأبيض، دان فايفر، مع رسائل صادرة عن مسؤولي الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي، الذين عمدوا إلى توظيف اقتراب مناسبة احتفال أوباما بعيد ميلاده الـ53، في الرابع من أغسطس/ آب الجاري. واعتبر المسؤولون أن "أفضل هدية يمكن تقديمها للرئيس، هي التبرع بأي مبلغ للحزب الديمقراطي، من أجل الاستعداد لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك في سبيل التخلّص من تحكّم الحزب الجمهوري بمجلس النواب".

يشار إلى أن استراتيجية أوباما، في حملاته الانتخابية أو حملات حزبه، اعتمدت بدرجة رئيسية على تجميع أموال طائلة من تبرعات ضئيلة المقدار، قد تصل أحياناً إلى 20 دولاراً فقط، لكنها تتضخم بسبب كثرة أعداد المتبرعين من محدودي الدخل أو أبناء الطبقة المتوسطة.
ويستدين المتبرعون عادة من بطاقات الائتمان المبالغ التي يريدون إرسالها عن طريق الانترنت للحزب الديمقراطي الذي تدير حملاته عناصر تُجيد التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة.

أما الحزب الجمهوري، فما زال يعتمد على الطرق التقليدية في جمع التبرّعات، التي يعتبرها نوعية، معتمداً في ذلك على شبكة راسخة من أرباب الأعمال الأثرياء وبعض رؤساء الشركات الكبرى.
وعندما يحين وقت إنفاق الأموال، فإن الحزبين يسيران على المنوال عينه الذي اتّبعاه في جمعها، إذ إن الحزب الجمهوري ما زال يركز كثيراً على المؤسسات الاعلامية الكبرى لإيصال رسائله عبر إعلانات تقليدية.
في حين انتشل أوباما الحزب الديمقراطي من التقوقع حول شاشات المحطات الكبرى والصحف المكلفة، متوجهاً بصورة تدريجية سلسة نحو الإعلام الجديد، ومستفيداً بدرجة قصوى من المنابر الفردية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع عدم إهمال وسائل الاعلام التقليدية التي ما زال يتعامل معها على مضض.

ومن اللافت أن موقع البيت الأبيض على الانترنت، بات يمتلك وحدة خاصة بالفيديو وقسماً للتصوير الضوئي، وليس من الغريب أن يتحول الخطاب الاذاعي الاسبوعي الجاف، الذي اعتاد على إلقائه رؤساء الولايات المتحدة كل سبتٍ، إلى خطاب تلفزيوني حيوي في عهد أوباما.
كما أصبح البريد الالكتروني من أهم وسائل الوصول إلى الناخبين، وفي إدارة العمل داخل البيت الأبيض ذاته، بعيداً عن الأوراق الكثيرة التي كان الموظفون يعانون من صعوبة أرشفتها وتخزينها، أو حتى استرداد المعلومات المهمة فيها. ولكل هذه الأسباب وأسباب أخرى سياسية أكثر منها إعلامية، من المستبعد أن ينجح الحزب الجمهوري في إقناع المجتمع الأميركي بمشروعية محاكمة أوباما، مهما وصلت درجة الغضب من سياساته.

وكان مجلس النواب الأميركي قد صوّت، يوم الثلاثاء الماضي، على السماع بتوجيه اتهامات قضائية للرئيس أوباما، في ما يتعلق بقضية إصلاح نظام التأمين الصحي. وعكست نتيجة التصويت حدّة الانقسام الحزبي، بواقع 225 صوتاً مؤيداً للمحاكمة، في مقابل 201 صوتاً رافضاً.
وجاءت فكرة مشروع القانون من رئيس مجلس النواب، جون بيونر، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، تحت مبرر منع أوباما من صياغة قوانينه الخاصة به عبر القرارات الرئاسية التنفيذية.
إلى ذلك، فشل الحزب الجمهوري الأميركي في حشد التأييد الكافي بين نوابه لإقرار قانون يقضي بتوفير 659 مليون دولار لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من تدفق المهاجرين والنازحين من بلدان أميركا اللاتينية