[نعمة حكيم]

دعا عضو الأمانة العامة لاتحاد العلماء المسلمين علي الصلابي، أصدقاء ليبيا والمجتمع الدولي إلى احترام ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بشأن قرارات المؤتمر الوطني العام والبرلمان، وما نتج عنهما من قوانين.

ونفى الكاتب والباحث الليبي في تصريحات لـ "قدس برس"، أن يكون حكم المحكمة الدستورية مقتصرا على البرلمان وقراراته.

وقال الصلابي إن "حكم المحكمة الدستورية الأخير، كان ضد المؤتمر الوطني العالم، وأبطل لجنة شباط/ فبراير التي تم على أساسها اختيار البرلمان ورآها لجنة مخالفة للقوانين، كما أبطل البرلمان وقراراته".

وكانت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا أصدرت قراراً في 6 تشرين ثان/ نوفمبر بحل البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/ يونيو الماضي، واعتبرت أنه غير شرعي، وهو ما يعني تبعاً لذلك أن أي اجتماع لبرلمان طبرق لا معنى له، وأن القوات التي تدافع عنه (قوات حفتر) ليست سوى ميليشيا خارجة عن القانون تريد فرض برلمان ونظام غير شرعي على الليبيين.

وطالب الصلابي الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي أن تحترم قرارات المحكمة الدستورية، لأن هذا من شأنه دعم المؤسسة القضائية.

ونوه إلى وجود سابقة مع المحكمة الدستورية حين قضت ضد حكومة أحمد امعيتيق الموالية للثوار، فقبلوا بها، كما أن القضاة الذين حكموا غير معروف عنهم انحيازهم لطرف سياسي على حساب آخر، ومن هنا فإن فاحترام قرارات هذه المحكمة الآن من شأنه أن يسهم في تكريس سلطة القضاء الذي يمكن اللجوء إليه في أي خلاف دستوري".

كما دعا اللجنة الدستورية التي تم اختيارها لصياغة الدستور أن تصارح الشعب الليبي بما آلت إليه أعمالها وأن يتم العمل على دستور منظم للسلطات يُستفتى عليه الليبيون لاتمام مرحلتهم الانتقالية والتأسيس للمرحلة الدائمة.

وشدد على ضرورة دعم الجهود المبذولة للتوافق الوطني، "خصوصا من الشقيقة الكبرى الجزائر".