[Sherif Youssef]

	أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، بداية من الثلاثاء المقبل، الموافق 15 يوليو، وحتى 21 أغسطس، لحوالى 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية. وأشارت الإسكان إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي التى تنفذها الوزارة حاليا بالمشروع بصفة عامة، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك. وأكد بيان الوزارة أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع فى مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ فى هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة فى دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين. يذكر أن الوحدات المطروحة بالمحافظات هي بالمدن الجديدة التالية: القاهرة "مدينة بدر"، الإسكندرية "مدينة برج العرب الجديدة، السويس "حى عتاقة"، البحيرة "مركز دمنهور"، سوهاج "مدينة سوهاج الجديدة"، بنى سويف "مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب"، الوادى الجديد "مركز باريس"، قنا "نجع حمادى وأبوتشت"، والمنوفية "قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان". وقال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن شروط المتقدم للحجز، هى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله الشهرى عن 1750 للفرد، و2500 جنيه للأسرة، طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وأوضح أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير "إن وُجد"، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه ( سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة ( سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى. وأعلن المهندس صلاح حسن أن الشروط العامة التى يجب توافرها فى المتقدمين، هي أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الإجتماعى، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة. بالإضافة إلي أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات. وتشمل الشروط أيضا عدم امتلاك ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر ) أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاونى، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أومن العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها. وتابع البيان انه علي المتقدم أن يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته. وحول أسلوب التقدم والسداد، قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، إن مقدم الحجز مبلغ 5 آلاف جنيه ( يرد حال عدم التخصيص)، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجارى رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والإسكان، والمفتوح بمكتب بريد الزمالك، ويتم ملء النموذج المرفق الذى ستعلنه الوزارة فى الصحف، بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، ويرفق به صورة من إيصال السداد. وأضاف صلاح حسن: سيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15 % من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهرى بـ 480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7 % كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقارى دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، بينما يقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة ( تُحسب على أساس مُتناقص) وتبلغ 7 % ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وشدد صلاح حسن على أنه لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو ليست عن طريق البريد أو بعد موعد التقديم، الذى يبدأ فى 15 يوليو المقبل، وحتى 21 أغسطس المقبل.