[نعمة حكيم]

في لقاء جمع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش ووزير البيئة القطري أحمد أمير بن محمد الحميدي في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس عشية الأمس ، تم الإعلان عن التحضير لمؤتمر عالمي سينعقد ما بين 29 و 30 يونيو القادم بمراكش، و سيتم من خلاله الإعلان عن تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة، والذي ترعاه دولة قطر.

و قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز بهاته المناسبة إنه "متفائل" بخصوص آفاق التعاون بين المغرب وقطر في مجال محاربة التصحر في إطار منظمة (كلوبال دريلاند).
وأوضح أخنوش، خلال لقاء مغربي قطري نظم على هامش الدورة العاشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن هذه المنظمة الدولية التي تعمل من أجل المساهمة في ضمان الاستقرار الغذائي للبلدان القاحلة، تشكل أرضية لتطوير التعاون جنوب-جنوب من أجل إيجاد حلول ناجعة لمواجهة التحديات التي تواجه ساكنة هذه البلدان"، مضيفا أن هذه المنظمة ستساهم في تحسين شروط وضع برامج لمحاربة التصحر وحماية البيئة، مشددا على أهمية تبادل التجارب و تعبئة الموارد المالية.
من جهته، توقف وزير البيئة القطري أحمد عامر ابن محمد الحميدي عند إشكالية التصحر، مسجلا، في هذا السياق، بأن المؤتمر الوزاري الخاص بتدارس إشكالية المناطق القاحلة سيشكل فرصة لإعداد مسودة ل(غلوبال دريلاند) وكذا مناسبة لتبادل التجارب واقتراح حلول ناجعة.
من جانبه، أبرز المدير التنفيذي ل (غلوبال دريلاند) بدر عامر الدفة، أن مجموع ساكنة المناطق القاحلة عرف ارتفاعا ناهز مليوني شخص ب50 بلدا ويواجهون تحديات مشتركة تتعلق بالخصوص، بالتصحر وندرة الأراضي الفلاحية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المغرب تربطه مجموعة من الاتفاقيات في إطار المنحة المخصصة للمملكة المغربية من طرف دول مجلس التعاون الخليجي على مدى خمس سنوات تقدر قيمتها ب 5 ملايير دولار و تتعلق بتمويل مشاريع قطاع الفلاحة و الصيد البحري.

و تهم الاتفاقية الأولى تمويل المشاريع الفلاحية بمنحة تقدر ب 202 مليزون دولار و تندرج ضمن ثلاثة برامج هيكيلية و هي :

- البرنامج الوطني لتوسيع الري وذلك بتجهيز الأراضي المتواجدة بسافلة السدود ، والذي يهدف بالأساس إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي عن طريقتنمية وتطوير السلاسل الفلاحية الأكثر مردودية خاصة سلاسل الأشجار المثمرة والخضر. كما يسعى المشروع الى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، وتحسين دخل ومستوى عيش السكان، وتوفير فرص شغل إضافية للساكنة المحلية، وذلك في اطار مقاربة ترتكز على تنمية فلاحيةوقروية مندمجة.

- البرنامج الوطني للاقتصاد في ماس السقي : وهو سياسة تهدف إلى الاستبدال المكثف لنظم الري السطحي والرش بنظم الري الموضعي، لا سيما بدوائر الري الكبير ومناطق الري الخاص، و يتميز البرنامج لتنمية الري الموضعي بكونه برنامجا طموحا وإراديا وجامعاً، حيث يجعل الفلاح وضرورة تحسين دخله في صلب الاهتمامات، كما لا يعتمد فقط على تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وإنما كذلك على إعادة النظر في نسق الاستثمار الفلاحي وتثمين الإنتاج الفلاحي انطلاقا من اختيار نوعية المزروعات وتحسين التقنيات الزراعية، وصولا إلى التنظيم المهني للفلاحين وتسويق المنتوجات والشراكة بين الفلاحين والفاعلين في ميدان الصناعات الغذائية.

- برنامج دعم الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر التي يمكن حصرها في ثلاثة نماذج وهي: مشاريع الاستبدال ومشاريع تكثيف وتثمين الإنتاج ومشاريع التنويع .وفيما يخص مشاريع الاستبدال التي تمثل الجزء الاكبر من هذه المشاريع فإنها تهم تغير نظام الاستغلاليات الصغرى التي يعتمد جلها على زراعة الحبوب، إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية، وأقل تأثرا بمستوى التساقطات المطرية، وذلك بغية تحسين الدخل والمستوى المعيشي للفلاحين الصغار. ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ستكون هناك مواكبة تقنية للفلاحين المعنيين، وتطوير قدراتهم ، و تهيئة للمسالك القروية لضمان تسويق المنتوج في ظروف ملائمة.

أما الاتفاقية الثانية فهي خاصة بتمويل مشاريع الصيد البحري بمنحة قدرها 69 مليون دولار و تشمل بناء نقط التفريغ المجهزة وتأهيل قرى الصيادين بـستة مدن مغربية ، فضلا عن تأهيل البنيات التحتية المرتبطة بالصيدالساحلي والتقليدي لفائدة الصيادين.