[نعمة حكيم]

قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان إن قيام وزارة الداخلية المصرية باستحداث جهاز الشرطة المجتمعية الذى يتمتع بالضبطية القضائية يأتى للإفلات من الملاحقات القضائية الدولية لقيادات الداخلية المصرية أمام المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها أن قيادات في الداخلية المصرية تخشى الملاحقة الدولية لتورط عدد كبير منهم في جرائم حرب من بينها استخدام الداخلية خلال ثورة 25 يناير لميليشيات سرية مسلحة تابعة لرجال الأعمال والحزب الوطنى المنحل لقتل آلاف المتظاهرين اضافة لمجزرة رابعة العدوية والنهضة واحداث محمد محمود وغيرها.

وأشارت المنظمة الى ان جهات التحقيق الدولية من المرجح انها تمتلك وثائق دامغة وفيديوهات وصورا لجرائم الداخلية المصرية تكفى لتجميد اموال رموز نظام مبارك وتجميد اموال قيادات امنية ترتبط بنظام السيسى وملاحقتهم دوليا.

من ناحيته، حذر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى من تعيين معاونين للشرطة المجتمعية او استخدامهم لقمع المعارضة المصرية والمظاهرات مما ينذر بحرب اهلية فعلية داخل مصر فى ظل الاحتقان السياسى والأهلى وامتلاك غالبية المصريين للاسلحة المهربة من ليبيا والسودان وقد يؤدى ذلك الى تسليح الحركات الثورية المصرية قبيل 25 يناير لمواجهة الداخلية.

ولفت إلى ان نظام السيسى الذى ينتهج سياسات مبارك يسعى الى اشغال الراى العام المصرى بترتيبات لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات عربية ضد ليبيا تشارك بها مصر والسودان والامارات والجزائر .

وألمح إلى أن القمع الامنى لثورة الجامعات المصرية ينذر باندلاع ثورة جديدة مطلع 2015 تنضم لها الحركات الشبابية ومعدومى الدخل والعاطلين والفئات المهمشة والفئات المتعلمة والاشتراكيين و6 ابريل والاناركين وقد يلجا الثوار لمواجهات مسلحة ضد الداخلية والنظام السياسى